حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٨٠

في النقد والنسيئة

إلى العنايات الفاسدة ، فتدبر .

قوله : وأما عباراتهم في ذكر الشروط . . إلى آخره ( 1 ) .

قد عرفت من الحاشية أنه لا غبار في كلماتهم ، وأن مطلوبهم واحد ، وأن

الشرط شرط نفس العقد ، وأن الرجوع إلى الجواز إنما هو بعد تعذر الشرط ،

لقاعدتهم الصحيحة الثابتة ، وأن الجواز إنما هو بالنسبة إلى أحد طرفي العقد ، وهو

الذي له الشرط المتعذر لا الذي عليه ذلك الشرط ، وأن ذلك عند التبعض لا تعذر

جميع العوض ، وأن اختيار الإمضاء برضا جديد منه لا الرضا الذي كان حين

العقد ، وظهر الإشارة إلى الوجه في جميع ما ذكر ، فتدبر .

قوله : [ فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل ] والإطلاق ، بل

مع التأجيل أيضا . . إلى آخره ( 2 ) .

لقائل أن يقول : مقتضى الإطلاق انتقال كل واحد من العوضين إلى الآخر

وصيرورته حقا له وملكا من أملاكه ، فإذا لم يعطه يكون غاصبا آثما ولصاحب

الحق أن يأخذه قهرا إذا تمكن منه ، وكذا خفية إذا تمكن منه ، وإلا فله أن لا يعطي

العوض ، بل يأخذه تقاصا ، هذا بخلاف ما لو شرط تعجيل الإعطاء والمسارعة

إلى الإقباض ، فالظاهر أنه شرط زائد عن مقتضى الإطلاق ، وأنه داخل في

الشروط وحكمه حكمها ، ويكون معنى العقد أن المبيع ملكك بشرط تعجيل الثمن .

فوجوب الوفاء إنما هو بعد تحقق الشرط .

وأما كون هذا موجبا للخيار لا أنه مبطل لو لم يتحقق الشرط ، فلأنه حق

من حقوق البائع جعله بإزاء المبيع ، فكأنه قال : المبيع ملكك بشرطين ، الثمن

المعين ، وكونه يصل إلي معجلا ، والمشتري رضي بذلك ، فيجب عليه الوفاء

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 .