حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٧٦

في بيع الصرف

هذا ، ثم إنه على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين ، هل يكون الحكم

مثل المتفقين من انحصار التخيير بين الرد والإمساك بغير أرش ؟ أم يكون ما

يقابل الأرش من العوض باطلا ، فيأخذ بالنسبة ؟ أو يرد ، على ما سيجئ من

اختيار الشارح في السلف معللا بأن الأرش جزء من الثمن ( 1 ) ؟

وسيجئ تمام الكلام في أحكام العيب ، فلاحظ .

قوله : فإنه قد يشم منه رائحة المخالفة ، لما تقدم . . إلى آخره ( 2 ) .

لا مخالفة ، لأن المبيع في الحقيقة مجموع أجزاء كل جزء موصوف بالصحة ،

ونفس الصحة أيضا جزء ، وعلى البائع أن يؤدي جميع ما أمكنه أن يؤدي ، لأن

التكليف بالمجموع تكليف بمجموع أجزاء كل جزء في ضمن الكل ، فالتكليف بكل

جزء مستصحب حتى يثبت خلافه ، ومجرد عدم التمكن من الجزء الآخر لا يرفع

التكليف ولا يثبت خلافه ، للاستصحاب وللاطلاق ، والعموم في الوفاء بكل جزء

جزء ، وللأخبار ، مثل : " الميسور لا يسقط بالمعسور " ( 3 ) وغيره .

وجميع ما ذكر إنما هو بالقياس إلى ما لا يمكن ، وأما الأجزاء الممكنة

فالواجب على المشتري إما أخذ الجميع أو رد الجميع ، ولا يمكنه أن يقول : أرد

بعض الممكن وأمسك بعضه من جهة أن بعضا منه لا يمكن الحصول ، وللبائع أن

يقول : الجزء المعيب إن كان داخلا في عقدك ومن جملة الأجزاء لمبيعك ، فكيف

ترده علي بخصوصه ، من جهة عدم تمكني من الجزء الآخر الذي هو صحة ذلك

الجزء ؟ وإن لم يكن داخلا ولا جزءا من مبيعك ، فكيف تأخذه مني قهرا عند

اختيارك الإمساك والأرش ؟ وهذا تحكم بحت منك ، بالنظر إلى مقتضى العقود

والعهود والشروط ، فتدبر .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 364 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 319 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 ، مع تفاوت في الألفاظ .