حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٧٥

في بيع الصرف

المانع بالنسبة إلى البعض ليس له أن يقول : لا أؤدي الباقي ، ولقوله ( عليه السلام ) : " الميسور

لا يسقط بالمعسور " ( 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " ( 2 )

وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " ( 3 ) ، فتأمل .

قوله : لأن الغرض هو التساوي بين الجنسين [ ، والأرش زيادة جزء ] . . إلى

آخره ( 4 ) .

فإذا اختلف الجنسان يجوز أخذ الأرش ، لعدم الربا ، فإن كان مقبوضا قبل

مفارقة المجلس فلا كلام ، وإلا فإن قلنا : إن الأرش منحصر بحسب وضع الشرع

في الأثمان السليمة أو المسلوكة بين الناس أو الأعم منها ومن المعيبة ، فالأرش

باطل ، لفوت شرط الصحة ، لأن الأرش جزء المبيع أو الثمن ، فلا بد فيه من القبض

قبل مفارقة المجلس .

وإن قلنا : إن الأرش هو تفاوت القيمة صحيحا ومعيبا مطلقا - أعم من أن

يكون من الأثمان أو من العروض ، كما هو ظاهر عبارة " القواعد " ( 5 ) - فالأرش

صحيح ، وينصرف إلى العروض ، ومتعين فيها .

ويمكن توجيه عبارة " القواعد " ، بأن الأرش وإن كان بحسب أصل

الوضع هو الأثمان السليمة ، إلا أنه يجوز أن يأخذ مستحقه عوضه بالتراضي

وبحسب الشرط في ضمن عقد المبايعة ، سيما ومع أداء الحاجة إليه ، لأن تعيين

الأخذ مجانا ضرر ، كتعيين الرد ، ولذا عمم الأرش ، فتدبر .

( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 مع اختلاف يسير . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 319 . ( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 132 - 133 .