حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٦٨

في بيع الحيوان

الحج كيف يصح . . إلى آخره ) ( 1 ) ، وأن الأصل صحة المعاملة ، فكيف حكمه ( عليه السلام )

بالفساد ؟ !

والإشكال الأول أيضا ليس بشئ ، لأن الأب المعتق حج عن الميت

باعتقاد كونه معتقا وأجيرا ، كما هو الظاهر من الرواية ، غاية الأمر أنه ظهر بعد

ذلك كونه مملوكا حال الحج ، ولا شك في أن حجه كان حلالا لا نهي فيه أصلا ، لما

ذكرنا ، ولأن مولاه باعه ورخصه ، غاية الأمر أنه ظهر بعد ذلك أن بيعه كان

باطلا ، فالعبادة الخالية عن النهي تكون صحيحة قطعا .

ولو كان أحد أجنبي تبرع عن الميت بالحج عنه لكان صحيحا ويبرئ ( 2 )

ذمة الميت البتة ، كما حقق في محله ، فهذا أولى ، لأنه بحسب ظاهر اعتقاده أنه نائب

وحج نيابة عنه ولم يظهر ما يفسد هذا الفعل .

نعم ، لمولاه أجرة الحج التي أخذها ، والعبد وما في يده لمولاه ، وكذا ما أنفق

في الحج ، مع أنه ساكت عن الأجرة راض بما فعله وأخذه ، إنما كلامه في مملوكيته

لغيره وانتقاله إليه ، كما هو الظاهر من الرواية .

وأما الحكم بفساد المعاملة ، فلأن الذي يقتضي الحكم بصحتها - إذا نوزع في

كونها صحيحة - حمل أفعال المسلم على الصحة ، وهنا إن حملنا على الصحة يلزم

أن يصير الأب مملوك الدافع ومعتقا ، لأن العبد يدعي الصحة بهذا النحو ، فلو كان

من جهة كونه مسلما فعله محمولا على الصحيح يلزم ما ذكرناه ، وإلا فلا دليل على

صحة المعاملة عند النزاع سوى ما ذكرنا .

وهنا لا يمكن الحكم بصحة فعله من حيث كونه مسلما ، لأنه محجور شرعا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 ، وفي المصدر : ( كيف يكون الحج صحيحا ) . ( 2 ) في ب ، ج ، د : ( وبرئ ) .