حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٦٧

في بيع الحيوان

ولم يظهر من الرواية ما يخالف هذا ، أو كان مأذونا واقعا ، إلا أن ورثة المأذون

كانوا يدعون عدم الإذن ، كما يظهر من آخر الخبر ، ولذا قال : ( مأذون في

التجارة ) .

ومما ذكرنا ظهر ما في قوله : ( فكيف . . إلى آخره ) ، إذ حاله حال وكالته فيما

ذكرنا .

وأما قوله : ( وإن كان وكيلا فكيف . . إلى آخره ) ( 1 ) ، ففيه أنه يمكن أن

يكون حاله حال الوكالة ، بأنه لم يكن مشروعا واقعا ، أو عند المدعيين ، وأن

يكون " حج عني بالباقي " ( 2 ) وصاية ، وأما أنه فعله بالألف المأخوذ من الآمر ، فهو

فرض المسألة بحسب الواقع ، لا بحسب ظاهر الشرع وحكمه عند مخاصمة

المتخاصمين .

وقوله : ( ما كان لمولى الأب شئ في يد المأذون ) ( 3 ) ، فكيف يدعي

[ ذلك ] ؟ ففيه أنه لا مانع من الدعوى ، إذ لا يلزم أن يكون كل دعوى حقا ، بل

الدعاوي لا يخلو عن دعوى باطل البتة ، لأن اجتماع الضدين أو النقيضين محال

جزما ، مع أنه ربما كان عنده مال أو عثر على مال له فأخذه واشترى .

وأما ( أنه لا يمكن شراء مال شخص . . إلى آخره ) ( 4 ) ، فيه أنه يدعي أنه

ظهر كون الثمن ماله بعد تحقق المعاملة ، لا أن حال المعاملة كان ظاهرا له .

وبالجملة ، لا ضرر من جهة الأمور التي ذكرها أصلا إلا ما ذكره من ( أن

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 ، وفي المصدر : ( وأنه كان وكيلا له ، فكيف . . ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 295 ، وسائل الشيعة : 18 / 280 الحديث 23670 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 .