حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٦١

في بيع الحيوان

مانع من الصحة كما سيجئ ، فتأمل .

قوله : لحصول العلم في الجملة ، وعدم معلومية الجهل المانع ، مع ما مر ،

وما نجد فرقا [ بين المذبوح وما يراد ذبحه ] . . إلى آخره ( 1 ) .

لأن هذا القدر القليل من التفاوت بالنسبة إلى مجموع الحيوان مما يتسامح فيه

عادة ، ولعدم الضرر والغرر والسفاهة ، بخلاف ما لو كان المبيع هو الرأس أو

الجلد ، لأن التفاوت بالنسبة إلى هذا القدر القليل من المبيع ليس مما يتسامح به

وغرر وضرر وسفه .

وأما الجلد ، فالفساد فيه أظهر ، لأن المعتبر فيه الضخامة ، فلا بد من

ملاحظتها .

وبالجملة ، القلة والكثرة تتفاوت بالقياس إلى المبيع بحسب العادة ، وهو

ظاهر ، فتأمل .

قوله : والإجماع في تلف الكل ، لا العيب . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى أن رواية عقبة بن خالد ظاهرة في أن المشتري لا يصير ضامنا لماله

إلا بعد قبضه - وسيذكر الرواية في مبحث الخيارات ( 3 ) - والسند منجبر بعمل

الأصحاب ، مضافا إلى استبعاد الفرق بين الكل والبعض ، كما لا يخفى على

المتتبع ، فتأمل .

قوله : نعم ، الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف ، والعيب ما تقدم . .

إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 228 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 243 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 243 .