حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٦٠

في بيع الحيوان

بعض المواضع يكثر المارة غاية الكثرة ، بحيث لو أخذ كل واحد منهم

سنبلة أو حبة عنب أو تمر وأمثال ذلك ليتحقق ضرر عظيم وإفساد زائد ، ففتح

الباب لهم يوجب الإضرار المنفي قطعا ، والفساد في الأرض المنهي عنه جزما ،

ويوجب اختلال نظام المعاش بالقياس إلى أرباب البساتين وأهل البلد والمارة

فيهم ، ولذا لو وقع ذلك من جراد أو نهب من عسكر وأمثال ذلك تخرب تلك

الديار أو تشتد أحوالهم غاية الاشتداد .

فلعل ما ورد في المنع ورد بالنسبة إليها ، وما ورد في الجواز ورد في القرى

البعيدة عن الطرق المسلوكة كثيرا ، وقلما يتحقق فيهم المارة ، بل المشاهد الآن أن

في أمثال المواضع لا يبيعون ولا يشترون ، مدارهم على الأكل بلا عوض

وعادتهم التحليل وعدم المضايقة ، والله يعلم .

في بيع الحيوان

في بيع الحيوان

قوله : هو عدم إمكان الانتفاع به ، وكأنه الإجماع أيضا . . إلى آخره ( 1 ) .

ففيه الضرر والغرر والسفاهة ، بل ربما كان الجهالة - أيضا - في بعض

المواضع .

هذا ، فيما لا انتفاع فيه أصلا ، أو لا يكون انتفاعه حكميا صحيحا عند

العقلاء ، وأما إذا كان فيه انتفاع حكمي - كما إذا أريد ذبحه ، أو يكون مذبوحا وبيع

حالا أو مؤجلا بأجل معين ويكون فيه الانتفاع الحكمي بعد أخذه وتسلمه ، ولا

يكون مقداره مجهولا بالجهل الذي يحصل به الغرر المنهي أو استحالة الانتقال - فلا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 226 .