حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٥٨

في بيع الثمار

والمساهلة في الاقتضاء يحبه الله تعالى ، فلا طريق إلى توهم الربا أصلا .

قوله : عدم الزيادة عند البيع ولا يضر عند الجفاف . . إلى آخره ( 1 ) .

المنع من الزيادة عند البيع من جهة النص والفتاوي ، وإلا فالأصل عدم

المنع ، لعدم كونها ربوية ، لكونها على الشجر .

نعم ، لو قلنا بأنها ربوية ، فالأصل المنع أيضا . وجواز الخرص فيها باعتبار

استثنائها ، وربما كان عدم الضرر عند الجفاف أيضا باعتباره ، وربما كان باعتبار

ظاهر النص والفتاوي ، فتأمل .

وأما اشتراط الحلول والتعجيل ، فلئلا يصير بيع الكالي بالكالي أو السلف ،

لعدم تحقق شرطه .

ومن هذا ظهر عدم اشتراط التقابض كما قال الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .

قوله : [ ولو وجدت صحيحة صريحة ] لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى

الذي قلناه [ أيضا تعبدا ] . . إلى آخره ( 3 ) .

قد عرفت فساد ذلك ، وأنه لا يمكن إلا أن يقال : إنه ليس ببيع حقيقة ، بل

صورة بيع ، ويدفعه كلام أهل اللغة ، وظاهر الخبر الذي رواه ، وظاهر فتاوي

الأصحاب ، بل لو لم يكن بيعا لم يكن فيه استثناء أصلا .

وأنه حينئذ لا خصوصية له بالعرية ، إذ كل شئ غير العرية أيضا يكون

صحيحة إن لم يكن فيها مبايعة أو معاوضة أصلا ، فتدبر .

ثم ، إن شمول العرية لما هي في البستان لعله هو المستفاد من كلام أهل اللغة ،

فيشملها إطلاق بعض الأخبار ، مثل ما رواه في " معاني الأخبار " ( 4 ) ، ولعل هذا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 220 . ( 2 ) المبسوط : 2 / 119 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 221 . ( 4 ) معاني الأخبار : 277 ، وسائل الشيعة : 18 / 241 الحديث 23592 .