حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٥٦

في بيع الثمار

المستثنيات من الربا ، لكنه بعيد .

والأقرب أن العلة ليست هي الربا - كما ذكره ( رحمه الله ) - بل الإجماع والنص ،

لكن عرفت الإشكال في التعميم والتخصيص ، وأن الأظهر هو التعميم ، لو لم نقل

بتعيينه ، فتدبر .

قوله : وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته . . إلى آخره ( 1 ) .

فيه ، أنه لو قال بأن العلة هي الربا لم يكن إثباته بمجرد هذا الخبر ، بل

لكونهما ربا ، وأيضا هذا الخبر موافق للقاعدة عنده ، مع أن هذا الخبر منجبر بعمل

الأصحاب ، وغير ذلك .

مع أن خبر الواحد حجة يعدل به عن الأصل ، ويخصص الكتاب والسنة به

على المشهور وعند الشارح أيضا ، ولا يجب أن يكون صحته متفقا عليه ، إذ قلما

يكون كذلك ، وليس هاهنا إجماع يخالف مضمون الخبر ، وظاهر حسنة الحلبي ( 2 )

غير معمول به قطعا ، فهو متروك ، سيما بعد معارضة هذا الخبر .

وأما صحيحة يعقوب ( 3 ) ، فلا دخل لها في المقام ، والتقبيل متفق عليه ، وهو

مضمونها .

ورواية أبي الصباح ( 4 ) أيضا لا دخل لها في المقام أصلا ، لأن رد الدين على

الديان ليس ببيع قطعا ، بل وليس فيه شائبة ربا وإن وقع فيه الزيادة والنقصان كما

ستعرف ، ولأن الزيادة لم تقع شرطا عند المعاوضة ، وكذا النقيصة .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 218 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 210 الحديث 23512 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 213 الحديث 23518 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 91 الحديث 390 ، الاستبصار : 3 / 92 الحديث 312 ، وسائل الشيعة : 18 / 224 الحديث 23548 .