حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٥٣

في بيع الثمار

إلى البائع بمجرد العقد ومن حينه ، وأن يكون عوضا ومعوضا عنه ، وأن يكون

مالا للبائع منتقلا إلى المشتري بعوض ، وأن يكون مالا للمشتري منتقلا إلى

البائع عوضا عن مال البائع المنتقل إلى المشتري ، فإن البيع من العقود المعاوضة

ومعنى قولك : ( بعت هذا بهذا ) ليس إلا أني جعلت هذا مالك بإزاء أن يكون ذاك

مالي ، ونقلت هذا مني إليك بإزاء أن يكون ذاك ينتقل إلي ، ولا شك أن البيع

بحسب اللغة والعرف والشرع هو الذي ذكرنا ، فلا يمكن اتحاد العوض والمعوض

عنه ، وانتقال أحدهما بسبب انتقال الآخر ، مع كون أحدهما عين الآخر وإن كان

منضما معه شئ آخر أيضا على بعض الوجوه .

هذا ، مضافا إلى المفاسد الأخر التي سيذكرها الشارح ( رحمه الله ) .

فعلى هذا ، لا يتأتى هذا في بيع شئ من الأشياء قطعا ، فلا وجه للتخصيص

بثمر النخل وحب الزرع وتسمية الأول بالمزابنة ، والتوجه إلى النهي عنها

بخصوصها ، والثاني بالمحاقلة والنهي عنها بخصوصها ، فتأمل .

مع أنه ربما كان في اللغة والعرف هو المعنى الأعم ، بل متعين أنه كذلك ، لما

عرفت ، فتأمل .

قوله : وأما النص ، فهو الرواية من العامة والخاصة . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن الرواية العامية منجبرة بفتاوي الأصحاب ، وكذلك الحال به من

الاحتمال ، مع أن الصدوق رواها في " معاني الأخبار " بسنده إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،

وجعله معنى الخبر ( 2 ) ، فتدبر .

مع موافقة ذلك اللغة والعرف ، مع عدم وجود معارض بسند الصحيحة .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 216 . ( 2 ) معاني الأخبار : 277 ، وعنه : وسائل الشيعة : 18 / 240 الحديث 23590 .