حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٥٠

في بيع الثمار

وقال في " القواعد " : إذا ظهر بعض الثمر جاز بيع الجميع ( 1 ) .

لعله قياس على جواز البيع أزيد من سنة بعد الظهور بطريق أولى ، أو أنه

قاس الظهور على الإدراك والإطعام الواردين في الأخبار ، بناء على اتحاد

حكمهما عنده ، وأن المناط لصحة البيع هو الظهور والإدراك ، للاستحباب

والفضل ، فتأمل .

قوله : ويمكن الفرق ، فالظهور [ يكون بظهور أثره ] . . إلى آخره ( 2 ) .

لعل مجرد الإمكان لا يكفي لثبوت الفرق والخلاف ، مع كونه خلاف الأصل

والقاعدة ، سيما مع كون ظهور نفس الشئ أقرب وأظهر من ظهور أثر منه ،

فتأمل .

قوله : والإجماع وسائر الأدلة ، ولأنه خارج [ مخرج المتداول ] . . إلى آخره ( 3 ) .

قال المحشي : إن الأخبار خالية عن ذكر كونها على الشجرة ، فيمكن للقائل

بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عمم الطعام بحيث يشمل كل

مأكول ، كما يظهر من بعضهم ( 4 ) ، فتأمل .

أقول : لا يخفى أن المانع هو العلة المنصوصة ، وهي كون الطعام مكيلا ، لا

تعميم الطعام ، لعدم الثبوت .

قوله : فإن في بيع الطعام - بل المكيل والموزون - قبل القبض كلاما

سيجئ . . إلى آخره ( 5 ) .

( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 131 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 209 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 213 . ( 4 ) راجع ! مجمع البيان : 2 / الجزء 6 / 32 ، مجمع البحرين : 6 / 105 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 213 .