حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٤٨

في بيع الثمار

بحيث لا يصير مجوزا ومصححا للنوع فيه ، بل ربما كان مثلهما الأمن عن العاهة

أيضا .

وبالجملة ، الاحمرار والاصفرار أمر واضح غاية الوضوح لا وهن فيه

أصلا دلالة ، بل وفتوى أيضا .

وأما سائر العبارات ، فليس مثل الاحمرار والاصفرار بلا شبهة ، فلا يمكنه

أن يعارضهما ويقاومهما إلى أن يرجعا إليه في مقام الجمع ، بل العكس أولى ثم أولى

- كما لا يخفى - لو قلنا بظهور التفاوت ، بل الظهور ربما يصير حقنا بملاحظة أهل

بلاد النخيل ، فليلاحظ .

ويؤيد ذلك ملاحظة النصوص والفتاوي في زكاة التمر ، فلاحظ .

قوله : وبالجملة ، هذا ليس بواضح كونه ضابطا . . إلى آخره ( 1 ) .

على أن لفظ الثمار جمع محلى باللام ، ومن البديهيات أن كل ثمرة لها حالة فيما

ذكروا ، وأنها مختلفة جدا فيه ، وجعل المراد منها ثمرة النخيل فيه ما فيه ، فما ذكره

الشارح بقوله : ( فإنه قد يطلع . . إلى آخره ) ( 2 ) فيه ما فيه ، إلا أن يكون مراده أن

ثمرة النخل من جملتها ، وفيه أنه لا وجه للاعتراض بخصوص ثمر النخل ، بل الثمار

في غاية الاختلاف في ذلك .

ومع ذلك يمكن للخصم أن يقول : المراد ثمار خاصة يكون أمنها من

العاهات بطلوع الثريا من جهة القرينة المذكورة ، وهذا التوجيه أقرب مما ذكره

الشارح ، بل ينتقل .

والظاهر من الشارح جعل المراد من الثمار خصوص ثمر النخل لم نعرف

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، ولم ترد فيه : ( هذا ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 .