حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٤٥

في بيع الثمار

فالدلالة الالتزامية كافية ، وأدلة عدم جواز الجهل في العوضين غير شاملة له ، لأن

الإجماع غير متحقق ، بل لعل الإجماع على خلافه ، ولا ضرر ولا غرر ولا سفه .

مع أنه لو كانت شاملة لم يتحقق البيع في الأشجار والبيوت ، والحمامات

والخانات ، والخضر والزروع وأمثال ذلك ، ولا شك في تحققه فيها بالإجماع

والنصوص ، بل والضرورة من الدين ، فتأمل .

ومما ذكر ظهر فساد ما ذكره ( رحمه الله ) ، فتدبر .

قوله : ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة ، وصراحة

الكراهة . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى عدم الصراحة ، لظهور كون المراد الكراهة اللغوية ، فلا يعارض

الأخبار الواضحة الدلالة على المنع والإجماعات ، مع أنك بملاحظة الأخبار

وغيرها لا يبقى لك تأمل في بقاء الكراهة بعد الطلوع أيضا قط ، بل وشدة

الكراهة ، لو سلمنا عدم الحرمة .

فظهر أن المراد منها فيها الحرمة ، بل عرفت عدم تأمل الشيخ أيضا فيها

قبل الطلوع ، فتأمل جدا .

قوله : أن يكون المراد العام الواحد . . إلى آخره ( 2 ) .

لا وجه لمناقشة بعد الصحة والفتاوي وتقديم الخاص ، المسلم عنده أيضا .

قوله : [ لا دليل على الجواز ] بشرط القطع بخصوصه . . إلى آخره ( 3 ) .

الظاهر أن مراد من يقول بشرط القطع ، أن يكون المقطوع فيه نفع معتد به

عند العقلاء ، بحيث يخرج عن السفاهة والغرر والضرر ، لأن ذلك شرط مطلقا ، بل

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .