حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٤٤

في بيع الثمار

قوله : وإذا صرحت ( 1 ) في الرواية [ فلا مجال للرد بمثله ] . . إلى آخره ( 2 ) .

الرواية إذا خالفت الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لا يجوز تخصيصهما بها ،

إلا إذا قابلتهما وقاومتهما ، لأن ذلك من باب تخصيص العام فيعتبر فيه ما يعتبر

فيه ، سيما مع ما ورد في النصوص بأن الخبر الذي خالف السنة مردود ، وأنه

يعرض على سائر الأحكام الشرعية فإن شابهها فيقبل ، وإلا فيرد ( 3 ) .

هذا ، مع أن القاعدة من الخبر المتواتر أو المقطوع بعمله المتفق عليه من نهي

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 4 ) ، وغير ذلك مما مر ، والرواية ليست مقبولة ومعمولا

بها إلا عند شاذ من الأصحاب ، وإن كانت صحيحة ، فالمقابلة والمقاومة مشكلة ،

سيما مع معارضتها لأخبار خاصة ، موافقة للأصل والقاعدة ، وانجبرت

واعتضدت بعمل الأصحاب إلا من شذ .

هذا ، على تقدير وجود الشاذ ، ومع ذلك قد عرفت رجوعه - على تقدير

قوله به - ، وادعوا الإجماع على عدم الجواز .

هذا كله ، على تقدير دلالة الرواية ، وقد عرفت الكلام فيها ، فتأمل .

قوله : [ إلا أن يكون ] المراد بالتبعية أن لا يذكر ولا يسمى في المبيع ،

ويكون ذلك داخلا [ في الضمن ] . . إلى آخره ( 5 ) .

لا يخفى أن ما هو المقصود بالتبع لا يضر جهالته وإن ذكر حين البيع ، مع أنه

لا فرق بين الذكر وعدمه بعد القطع بكونه مقصودا ، ولا شك في كونه مقصودا ،

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( صرح ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 200 . ( 3 ) راجع ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 4 ) عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 497 الحديث 2747 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 202 .