حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٤٣

في بيع الثمار

مع أن المعتبر عند الفقهاء وجود المبيع في البيع الحالي وعموم وجوده في

السلف ، فإن كان المراد من هذا البيع الكلي هو السلف فلعل أرض كذا كان عام

الوجود ولذا لم يحرم ، أو البيع الحالي بعد وجود الثمر قبل بلوغه ، وهذا هو الأظهر

من الرواية ، وكذا غيرها من الروايات ، إذ بعضها ( 1 ) يدل على الجواز بعد الوجود

وقبل البلوغ ، وبعضها على المنع ، فتأمل جدا .

قوله : [ هو أيضا ] موافقا للشيخ ، فكيف يتحقق الإجماع ؟ . . إلى آخره ( 2 ) .

مخالفة ما ذكره في " التهذيب " و " الاستبصار " ( 3 ) للإجماع محل نظر ، بعد

أن يكون في كتب فتاويه رجع عن ذلك ولم يقل به .

وأما الصدوق ( رحمه الله ) ، فقد ذكر عدم ظهور المخالفة ( 4 ) ، مع أن مخالفة كلامهما في

خصوص كتاب - لما ذكره من الإجماع ، وكونه مضرا في تحققه - محل نظر ظاهر ،

بل ربما قيل : إن ما ذكره الشيخ في الكتابين في مقام ليس مذهبا له ، فتأمل .

قوله : [ غير معلوم ] فلا يجوز بيعه ، فقد يقال : إنه قد جوز في الرواية

[ وليس بمعدوم بالكلية ] . . إلى آخره ( 5 ) .

قد عرفت عدم التجويز ، ومعلوم أنه معدوم بالكلية ، فيكون داخلا في بيع

الغرر المنهي عنه .

وأما الجواز مع التعدد - على تقدير الصحة - فالفرق واضح ، لأنه أقرب إلى

الحصول ، بل وبعيد غاية البعد عدمه ، كما ورد التعليل به في الرواية .

( 1 ) في النسخ : ( أو بعضها ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 200 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 88 ذيل الحديث 375 ، الاستبصار : 3 / 88 ذيل الحديث 301 . ( 4 ) في د ، ه‍ : ( مخالفته ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 200 .