حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٤٠

في بيع الثمار

على أنا نقول : مجرد الاحتمال كاف ، بل ولو كان مرجوحا ، لما عرفت .

مع أن أمثال هذه الاضطرابات غير عزيز في كلام الشيخ ، إن لم يبن الأمر

على أمثال ما ذكرنا ، وبعد البناء لا اضطراب ، وكذلك الحال في كلام غيره من

الفقهاء .

قوله : ولكن قال في آخرها : " وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من

أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها . . " . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى ، أن الظاهر منه بيع الكلي المشترط كون المبيع من أرض كذا ، فلا

مخالفة بين صدرها وآخرها ، ولا مخالفة بين الروايات أصلا ، لأن المستفاد من

رواية ثعلبة أيضا المنع ، فإن الشيخ والشارح سلما المنع فيها ، لكن بالنسبة إلى ذلك

العام بعينه دون غيره من الأعوام ، وظاهر أن عام الخصومة وقع شراؤهم وقعد

النخل ، ولذا كانوا يتخاصمون ، وسائر الأعوام لم يقع نهي منه ( عليه السلام ) فيها كما قالا .

فأي معنى للقول بأن نهيه كان لذلك العام بعينه ، مع أنه غير خفي منعه ( 2 ) في

سائر الأعوام أيضا كما يظهر من كثير من الأخبار والإجماعات وفتاوي باقي

الفقهاء حتى الشيخ والشارح أيضا ؟ !

فلعل ضمير " لم يحرمه " راجع إلى بيع ثمر النخل ، لأن ابن مسلم سأله عما

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ، فأجاب بما أجاب .

فالظاهر ، أن أمثال هذه السؤالات منهم لأجل الخصومة مع العامة ، كما

صرح به المحققون ، وحيث لم يسأل إلا عما قاله الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لم يناسب في الجواب

إلا ما ذكرنا ، كما لا يخفى على المتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 199 ، وفيه ذكر لرواية الحلبي المشار إليها في الهامش المرقم ( 3 ) من الصفحة 139 . ( 2 ) في ب : ( نهى من بيعه ) بدلا من ( غير خفي منعه ) .