حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٣٧

في بيع الثمار

كون المبيع شخص الثمرة المعينة .

والأمر الثاني : أن المعدوم حين العقد مجهول الحصول ومجهول المقدار

جزما ، ولو فرضنا حصول الظن بالحصول من مقتضى العادة ، وأن ذلك يكفي

لدفع الغرر من جهة الحصول ، فالغرر من جهة المقدار موجود لا رافع له أصلا ،

لعدم العادة في تعيين المقدار ، وقد مضى أن الرافع له المشاهدة أو الوصف أو الكيل

والوزن .

وأما بيع مثل الخرطة والخرطات بعد ما وجد الخرطة الأولى وشوهدت ،

فهو مبيع واحد ، ملفق من الموجود والمعدوم ، والمجهول والمعلوم ، وبيع حال

بالقياس إلى الموجود ، ولعله بالقياس إلى المعدوم أيضا حال بتعلقه بالعهدة ، ولذا

لو لم يأت المعدوم يأخذ ما بإزائه من الثمن من البائع - على ما هو الظاهر ومقتضى

الأدلة - وإن كان بعد الإقباض ، لأن القبض في مثله التخلية ، فلا غرر ، لأنه حين

العقد ظاهر الحصول ، بل جزء مبيع حصول بعضه يقيني موجود حين العقد ،

وحصول الأبعاض متصل بعضها ببعض مختبط ، وإذا لم يحصل فيأخذ ما بإزائه .

وجهل المدة غرر في غير مثل الموضع ، لما عرفت من كون الغرر معنى

عرفيا ، والمجموع الذي ابتداؤه من حين العقد ، وباقي الأجزاء مختبط الحصول

متصل الوجود إلى الآخر ، ليس فيه جهل المدة - الذي [ هو ] غرر عند أهل الخبرة

والعقلاء والعرف - وكذا الحال في مقدار المعدوم ، فإن الظاهر عندهم كونه على

حد متعارف عندهم بعد ملاحظة الخرطة الأولى ، بحيث لا يعدون التفاوت

المحتمل غررا .

ومما ذكر ، ظهر أنه لو كان الانتقال بالنسبة إلى المعدوم بعد وجوده لا

يضر أيضا .