حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٣٦

في بيع الثمار

يؤخذ بأشق الأحوال عندهم ، وهذا ليس بغاصب جزما ، وأما الزيادة التي

وقعت في المبيع ولا تكون من فعل المشتري ، فهي من البائع جزما ، فعليه

عوضها ، والنقيصة عليه أرشها ، وهما خارجان عن قيمة المبيع جزما ، ولذا

يكونان على المشتري جزما ، على تقدير تسليم عين المبيع .

فعلى ما ذكر ، يكون الفرق بين القول بيوم القبض والقول بيوم التلف في

غاية الوضوح ، فمن قال بقيمة يوم القبض يقول بعدم اعتبار تفاوت السعر السوقي

بعده ، ومن قال بيوم التلف يقول بعدم اعتباره قبله وبعده أيضا ، وعدم اعتبار

تفاوت السوق لا يلائم القول بأعلى القيم ، إلا أن يقال : مراده الأعلى بالقياس إلى

حالة المبيع ، لا تفاوت السوق كما أشرنا ، أو بعدم اعتباره بعد يوم التلف ، وهو

بعيد .

في بيع الثمار

في بيع الثمار

قوله : ولأنه بيع معدوم ، غير معلوم ولا موصوف ، وليس معه شئ . . إلى

آخره ( 1 ) .

المانع أمران :

الأول : معدوميته ، لأن البائع إن أراد البيع الحال - كما هو مقتضى

الإطلاق ، أو صرح به - فليس شئ ينتقل الآن إلى المشتري ، وإن أراد الانتقال

بعد الوجود فالمدة مجهولة ، وإن أراد السلف بأن يكون ذمته حين العقد مشغولة

فالفساد من وجهين : مجهولية المدة ، واشتراط كون المبيع من شجرة معينة ، بل

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 196 .