حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٣٥

في العوضين

قوله : وإن لم يكن بسبب البيع ، بل بسبب الإذن المفهوم مع البدل . . إلى

آخره ( 1 ) .

ما ذكره يحقق كون الضمان على القابض - كما ذكره الفقهاء - لا على صاحب

المال كما ادعاه ( رحمه الله ) ، فدليله يثبت خلاف مطلوبه كما لا يخفى ، فالضمان على القابض

ثبت منه .

ورجوع كل إلى عين ماله هو مقتضى فساد المعاملة ، إذ ليس معناه إلا

ذلك ، ويجتمع الضمان على القابض مع الفساد شرطا ، فتأمل جدا .

قوله : ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد . . إلى آخره ( 2 ) .

الذي يظهر من كلامه في كتاب الغصب أن الغاصب أيضا لا يضمن القيمة

السوقية إذا تفاوتت ( 3 ) .

فعلى هذا ، يكون أعلى القيم بالنظر إلى غير التفاوت السوقي ، بل يكون

بالقياس إلى تفاوت أحوال المبيع ، وهذا هو الظاهر من القواعد أيضا ، بل وربما

كان غيره من كتب الفقهاء أيضا ظاهرا فيه .

فعلى هذا ، لا شك في كون هذا الاحتمال هو الصواب ، لأن كل ما تلف تحت

اليد يكون على اليد أن تؤديه إلى صاحبه ، سواء كان من الأعيان أو المنافع ، لكن

لا خفاء في أن المراد من القيمة في كلامهم هو القيمة السوقية ، فيكون المراد من

القيمة يوم القبض القيمة السوقية ذلك اليوم ، وكذا المراد من القيمة يوم التلف ،

فيكون أعلى القيم هو القيمة السوقية لا غير .

فعلى هذا ، يبعد هذا القول - كما ذكره الشارح - بل لا وجه له ، لأن الغاصب

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 193 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 195 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 521 .