حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٣٤

في العوضين

عليه ، وكون العوض ماله .

وقد ظهر أن الأمر لم يكن كذلك ، فلا رضا ، لأن ما رضي به لم يتحقق وما

تحقق لم يكن ما رضي به ، فأخذ مال الغير بغير إذنه ورضاه غصب ، بل إذا أخذ

برضا بعنوان الأمانة ثم نوى أن لا يعطيه يصير ضامنا به وبأمثاله ، بل وبأدون من

ذلك أيضا .

والحاصل ، أن شائبة تغير ما أذن له يصير ضامنا ، فضلا عن مثل ما نحن

فيه .

والحاصل ، أن الأمانة عبارة عن التماس صاحب المال من الأمين أن يحفظ

ماله ، والحفظ ليس إلا لمصلحة صاحب المال يسألها ويلتمسها ويجعل الأمين نائبا

عن نفسه في التعب في المحافظة ، وهي إحسان من الأمين وتبرع منه ، وليس

الأمانة في العرف إلا ما ذكر ، ولذا يحكم الفقهاء بالضمان في غير ذلك ، لأنه خرج

من عموم الحديث ( 1 ) خصوص الأمانة الشرعية والأمانة المالكية ، وبقي الباقي ،

فتأمل جدا .

وسيجئ عن الشارح في آخر بحث الرهن اعترافه بما ذكرنا في الجملة ،

فلاحظ !

وأما قاعدة الإقدام ، فإنه أقدم على أن يكون العوض للمشتري والثمن له ،

والمشتري أقدم بالعكس ، فكيف يجمعان بين العوض والمعوض عنه جميعا ؟ ! إذ

للآخر أن يقول : أعطيتني العوض على أن يكون التلف من مالك والضمان عليك ،

فكيف تجعل الضمان علي وتأخذ الثمن مني ؟ رد علي ما أخذت مني وخذ مالك ،

وإن لم يمكنك فعوضه ، كما مر الإشارة في البيع الفضولي ، فتأمل جدا .

( 1 ) أي : حديث " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ، وقد مرت الإشارة إلى مصادره آنفا .