حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٣٢

في العوضين

ثم إن القهري يتوقف على معرفة ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولو بالظن ،

فلو ظهر الخطأ بما لا يتسامح به ، فالظاهر وجوب الرد إلى صاحب الحق فلو سمح به

ولم يأخذه لم يجب على الآخر القبول .

نعم ، صيرورته ملكا له يتوقف عليه ، وكذا الحال لو سمح بالاندار القهري

وغيره .

ومجرد الجواز لا يقتضي الملكية قهرا إن لم يندر ، والكلام في المقام إنما هو في

مجرد الجواز ، فتأمل .

قوله : - سؤال الراوي من المعصوم ( عليه السلام ) - " ويحسب لنا فيه نقصان لمكان

الزقاق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . . " ( 1 ) . . إلى

آخره ( 2 ) .

الظاهر أن الحساب من المباشر للوزن أو الكيل - أي الوزان أو الكيال ، كما

هو المتعارف الآن في البلاد الكبيرة ، بل وغير الكبيرة أيضا - لا من البائع ، فإنه

حينئذ يكون حلالا بالاتفاق الظاهر من الأصحاب ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : " الناس

مسلطون على أموالهم " ( 3 ) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب

نفسه " ( 4 ) ، فالظاهر من هذه الرواية تداول الحساب وقهريته ، والشارع صحح ما

كان يزيد وينقص لا ما يزيد ولا ينقص .

فالظاهر من هذه الرواية تداول الأعم ، ولذا صحح الشرع البعض دون

البعض والمتداول في زماننا الآن - أيضا - الأعم .

( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 367 الحديث 22763 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 191 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 2 / 138 الحديث 383 و 3 / 208 الحديث 49 . ( 4 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 3 / 473 الحديث 3 ، مع اختلاف يسير .