حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٣١

في العوضين

يتوقف على رضا المشتري أصلا ، لعين ما ذكرنا ، وفي جانب النقيصة نقول بعكس

هذا . وإن وقع منهما معا ، فلا فرق بين ذلك القهري والزيادة والنقيصة أصلا ،

لصحة الكل ، فتأمل .

على أنا نقول : كون الإندار القهري مشتركا بينهما خلاف ما يظهر من

عبارات من أورد الإيراد عليه ، ولعله لا يقول به ويخصصه بالمشتري - كما هو

ظاهر العبارة - فلا إيراد عليه ، لأن فتواه إنما هو على حسب رأيه ، ومع ذلك هو

في نفسه محل نظر ، لعدم دليل عليه ، لأن ما علل به من قلة التفاوت والتسامح لا

يقتضي القهرية ، لأن أحدا لا يتسلط على أخذ مال الغير وإن كان قليلا غاية القلة

قهرا ، بل ولا يتسلط على أخذ حبة من حنطة - مثلا - ولا ذرة من تراب - مثلا -

وإن لم يكن مالا ، فضلا عن المال ، غاية ما ينفع تلك العلة رفع ضرر الجهل والغبن

والضرر والسفه بعد التراضي .

وأما رواية علي بن أبي حمزة ( 1 ) ، فمع الضعف ، عدم دلالتها واضح ، بل

مقتضاها نفي الإندار القهري رأسا .

وأما رواية حيان ( 2 ) وإن لم تكن صحيحة أيضا ، إلا أنها منجبرة بعمل

الأصحاب ، مضافا إلى أنها موثقة ، والموثق حجة على الأصح ، فمقتضاها حصول

القهري للمشتري خاصة ، لا يثبت منها أزيد من هذا .

ولا يمكن حملها على صورة التراضي ، لاتفاق الطرفين على جواز الأخذ ،

وإن كان يزيد ولا ينقص بعد رضا البائع ، بل الظاهر أنه وفاقي بين كل الفقهاء ،

فظهر منها أن الرواية إنما هي في صورة عدم الرضا ، فتأمل .

( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 366 الحديث 22760 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 367 الحديث 22763 .