حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٣٠

في العوضين

قوله : وكذا لا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة ، فتأمل . . إلى آخره ( 1 ) .

وذلك لأن جواز الإندار إذا كان للمشتري خاصة ، يكون على سبيل

القهر ، من دون توقف على التراضي ، كما هو مقتضى عباراتهم ، يعني عبارة كل

من يقول هنا ولا يجوز له الزيادة إلا برضا البائع أو إلا بالمراضاة ، أو يضم إلى

ذلك ( قوله : وكذا لا يجوز النقيصة . . إلى آخره ) ، ومن جملتهم الشارح المورد

ومن شاركه في هذا الإيراد ، ومثل المحقق الشيخ علي ( 2 ) .

فلا شك أن جواز الإندار بالنقيصة للمشتري لا يكون موقوفا على

التراضي ، لأن القدر الذي يحتمل الزيادة والنقيصة أزيد من قدر النقيصة قطعا ،

فلا معنى لأن يكون للمشتري إندار القدر الزائد عن قدر النقيصة من دون توقف

على رضا البائع أصلا ، ولا يكون إندار ما هو أقل منه وأنقص منه إلا برضا

البائع ، مع أن معنى جواز الإندار أنه يجوز عدم الإندار أيضا كلا أو بعضا ،

فالنقيصة مذكورة ضمنا والتزاما .

فإن قلت : لعل المورد لا يخصص الإندار القهري - الذي هو ما يحتمل

الزيادة والنقيصة - بخصوص المشتري ، بل يجعله مشتركا بينه وبين البائع .

قلت : على هذا لا يستقيم قوله : ( ولا يجوز له إندار الزيادة إلا برضا

البائع ) ( 3 ) ، وكذا قوله : ( ولا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة ) ( 4 ) ، لأنه إن جعل الإندار

لهما معا فلا يستقيم إطلاق الكلامين معا ، بل لا بد أن يقول : الإندار إن وقع من

المشتري فقط ففي الزيادة يتوقف على رضا البائع فقط ، وإن كان من البائع فلا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 190 . ( 2 ) جامع المقاصد : 4 / 115 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 190 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 190 .