حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٢٩

في العوضين

عند جميع أهل العرف وأهل الخبرة منهم ، فلا يمكن أن يقال : إن الجهل المذكور

يوجب الغرر ، بل ذلك من البديهيات .

فكيف يمكن دعوى عدم الفرق الذي ذكره ؟ ! وكيف يخفى الفرق على

متأمل ، فضلا عن دعوى ظهور عدمه ؟ !

والله يعلم .

قوله : وفيه تأمل ، إلا أن يريد [ جعله شرطا خارجا عن المبيع ] . . إلى آخره ( 1 ) .

فيه ، ما سنذكر في بيع الثمر قبل ظهوره فلاحظ ! ولما كان جهل مثله غير

مضر ، فلا مانع من اشتراطه أصلا ، فكونه جزءا أو خارجا شرطا صريحا أو

لازم العقد ، لا ضرر فيه أصلا .

قوله : وقد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته

وشمه ، ولعله لإجماع أو نص . . إلى آخره ( 2 ) .

الظاهر أن الحكم بالصحة بناء على أصل السلامة - كما أشار إليه في " شرح

الشرائع " ( 3 ) - وهو ظاهر أيضا ، وأن السلامة كافية للصحة ، لعدم الغرر وفقدان

الجهل بالنسبة إلى ما هو سالم ، ولا يشترط أزيد من هذا إذا وقع التراضي عليه ،

وكذا لا سفاهة إذا كان كذلك ( 4 ) .

نعم ، لو أريد نوعا خاصا من المسك فهو أمر آخر ، ولا بد من الاختبار

حينئذ ، لتحقق ما به التراضي ، فتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 186 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 189 ، مع تقديم وتأخير في العبارة . ( 3 ) مسالك الأفهام : 1 / 140 . ( 4 ) لم ترد ( كذلك ) في : ب .