حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٢٦

في العوضين

في خيار المشتري ، إلا حملها على التغير غير بعيد . انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

وبل متعين بملاحظة الفتاوي ، بل الإجماع ، ويدل عليه - أيضا - ما ذكرناه

فيما لو خرج معيبا من عموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) بالتقريب الذي عرفت ( 2 ) ، فما ذكره

من أن ( مقتضى القاعدة بطلانه ) ( 3 ) فيه ما فيه .

قوله : وحينئذ ينقلب مدعيا والبائع منكرا [ فالقول قوله ] . . إلى آخره ( 4 ) .

لا يخفى فساد ما ذكره من الفرق بين الشخصي والكلي ، وأن الحال فيها

واحد من دون تفاوت أصلا .

وأيضا ، ظاهر عبارة المصنف كون البيع شخصيا خاصة ، لأنه الذي يظهر

كون مبيعه بغير الوصف المذكور ، فلا وجه لذكره في المقام ، إلا أن يكون مراده

ذكر ما لا أصل له أيضا استطرادا .

وأيضا ، ظاهر عبارة الشارح أن المشتري مدع شرطا والبائع ينكره ، ولا

تأمل - حينئذ - في كون المشتري مدعيا ، فيقدم قول البائع .

ولا شبهة في أنه غير ما ذكره المصنف ، لأن الذي ذكره هو أن البيع صار

بعنوان الوصف الرافع للجهالة لا المشاهدة ، فإن ظهر كون المبيع بغير ذلك الوصف

ثبت الخيار ، وإن لم يظهر لكن اختلفا فيه ، بأن ادعى البائع كونه بذلك الوصف

وأنكره المشتري قدم قوله ، لكونه المنكر ، فإن أثبت البائع فهو ، وإلا يتوجه على

المشتري الحلف ، فإن كان شخصا بطل البيع .

ففي الحقيقة ، يرجع إلى ادعاء البائع اشتغال ذمة المشتري بحق البائع - أي

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) راجع الصفحة : 122 من هذا الكتاب . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 183 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 183 .