حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٢٥

في العوضين

المطلوب المساحة أيضا فيرفع بالأوصاف .

وأما الثوب المخيط ، فالمطلوب - غالبا - ليس الذرع ، فإن كان مطلوب

المعاملين الذرع فلا بد من الذرع بحسب ما هو المطلوب . وأما غير المخيط ،

فالغالب منه يكون المطلوب الذرع ، وتفاوت القيمة بنسبته ، كالحنطة بالنسبة إلى

الكيل أو الوزن ، لكن في كثير من الثياب الغير المخيطة المطلوب القماش ، وكونه

طاقة من غير ملاحظة الذرع ، ولعل نظر المشهور إلى أن الثوب من حيث هو هو

لما لم يكن الذرع هو المطلوب بحيث يكون تفاوت القيمة عليه جزما وألبتة ، حتى

يكون الجهل فيه غررا منهيا عنه قالوا بكفاية المشاهدة ، أو يكون المطلوب فيه

الذرع بالمقدار الذي يحصل بالتخمين أيضا ، مثل ما قلنا في الغنم .

وأما إذا كان مقصود المعاملين الذرع الواقعي ويكون تفاوت القيمة عليه

عندهم البتة ، فالغرر لا يندفع إلا بالذرع ، ولعلهم نقلوا الإجماع أيضا .

قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري ] إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي اشترى

به هو المشهور بينهم . . إلى آخره ( 1 ) .

قال بعض المحشين : ويدل عليه صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) : " سألته عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما آن نقد

المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال ( 2 ) فلم يقله ، فقال ( عليه السلام ) : لو أنه قلب

منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك

خيار الرؤية " .

روى الشيخ ذلك في آخر باب عقود البيع من " التهذيب " ( 3 ) ، لكنها واردة

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 182 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( فاستقال صاحبه ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 26 الحديث 112 .