حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٢٤

في العوضين

أصلا ، فلم يكون البيع باطلا ؟ !

قلت : لما وقع البيع على الشخص المخصوص لا بد أن يكون متعينا ، إذ البيع

سبب لنقل المبيع من حينه إلى المشتري ، وغير المتعين محال انتقاله ، وانتقال الكلي

المتماثل من جهة تعينه ، إذ يصير الكلي مبيعا ودينا وغير ذلك جزما ، فالكلي ينتقل

إلى ذمة شخص إذا كان متماثلا ، بخلاف الشخصي .

وأيضا إذا أوقعا العقد على الشخص فلا جرم يكون خصوصية التشخص

مطلوبة في ذلك العقد ، فلو لم يعينا لزم الغرر والجهل ، بخلاف ما إذا لم يجعلا

الخصوصية داخلة ، فتأمل .

قوله : فكيف يكفي المشاهدة ؟ إلا أن يقال : المراد به - هنا - المخيط . . إلى

آخره ( 1 ) .

قد عرفت أن الغرر المنهي هو أن يرجع فيه إلى أهل العرف ، وهو الذي

يكون مجهول الحصول أو المقدار عندهم ، وهو المقدار الذي يكون بناء تفاوت

القيمة أو الرغبة في المعاملة عليه ، كالحنطة والسمن وأمثالهما مما يكال أو يوزن ،

فإن بناء تفاوت الثمن على الكيل أو الوزن - مثلا - عليه جزما وعلى تفاوت

الأوصاف - أي الأنواع - بل الأصناف أيضا في الموضع الذي يكون البناء عليه

أيضا ، وهو الأغلب . وأما تفاوت الرغبة ، فهو اعتباري بحسب اعتبار المعاملين .

إذا عرفت هذا ، فنقول : الحيوان - مثلا - لا غرر في الجهل بمقدار وزنه

كالفرس ، وأما مثل الغنم - مما يكون المطلوب فيه مقدار اللحم وزنا - فرفع الغرر

فيه إنما هو بالتخمين . وأما إذا لم يكن المطلوب فيه مقدار اللحم ، فإن كان

المطلوب فيه المساحة - كالفيل عند أهل الهند - فرفع الغرر بالمساحة ، وإن لم يكن

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 182 .