حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٢٣

في العوضين

كيف يصح المعاملة ؟ ! لأن اشتراط العلم والمنع عن الغرر من طرف الشرع ، فلا

ينفع تراضيهما أصلا ولو كانا في غاية الرضا ونهاية الشوق وشدة الامتثال مع

تساوي القيمة ، بل والرغبة أيضا ، بل وسائر الصفات ، مثلا : إذا كان رطل من

دبس التمر بدرهم ورطل من دبس العنب أيضا بدرهم ، والدبسان متحدا

الأوصاف ، واتحد الرغبة أيضا ، وعلم كل واحد من الطرفين بتحقق الدبسين

الموصوفين ، وأوقعا المعاملة على رطل متردد بينهما بدرهم من دون تعيين أحدهما

لعدم التفاوت عندهما في الرغبة وعدم التفاوت في القيمة . أيضا لا ينفع ما ذكر

للخروج عن الجهل والتصحيح ، لتحقق المانع الشرعي - وهو الجهل والغرر ونهي

النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه مطلقا ( 1 ) - وإن كان الطرفان في غاية الشوق .

والطبيعة الكلية وإن كانت معلومة من حيث الطبيعة الكلية ، ومتعينة من

هذه الحيثية ، إلا أنها غير متعينة بالنظر إلى تحققها في ضمن الفرد في الخارج ، وهي

إنما تصير مبيعا وثمنا باعتبار تحققها في الفرد الخارجي .

ومعلوم أن الجريب الواقع في شرقي الأرض غير الجريب الواقع في غربيها

- مثلا - كما أن الدبس التمري غير الدبس العنبي - مثلا - خرج متماثل الأجزاء

بدليل ، وهو الإجماع ، وأن رطلين منها - مثلا - من جهة التماثل والاتحاد من جميع

الوجوه لم يكونا عند العرف والمعاملين والعقلاء الماهرين شيئين متغايرين بحيث

يكون التردد بينهما غررا عندهم وجهلا ، ومرجع الغرر إلى العرف كما عرفت ، ولا

هكذا مختلف الأجزاء وغير متماثلها ، فيبقى تحت عموم المنع ، فتأمل .

فإن قلت : إذا جعل رطل مشخص من المتماثل - مثلا - مبيعا لا بد أن يكون

متعينا ، وإلا يكون البيع باطلا ، فلو كان خصوصية شخصها غير داخل في الغرر

( 1 ) لاحظ ! عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 .