حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١١٩

في العوضين

الروايات عنه ، فتأمل .

لكن لا تفاوت بحسب الثمرة ، لأن ما ثبت فيه الكيل أو الوزن في زمانه ( عليه السلام )

مكيل وموزون في البلدان الآن وفي الأزمنة السابقة أيضا إلى زمانه ، كما هو

الظاهر ، ولأصالة الاستصحاب ، مع أنه في هذه الأزمان كذلك على أي تقدير .

نعم ، المكيل في زمانه ( عليه السلام ) وبلده في بعض البلدان صار موزونا ، ولا ضرر

فيه أصلا ، كما ستعرف .

قوله : وأيضا قالوا : لا بد من البيع بالكيل المشهور . . إلى آخره ( 1 ) .

لفظ الكيل والوزن الوارد في الأخبار الظاهرة في اعتبارهما ينصرف إلى

المتعارف ، وهو المشهور المعروف .

نعم ، ربما كان منه غالب ومنه نادر ، فالإطلاق ينصرف إلى الغالب ، كما لو

قال لوكيله : اشتر منا - مثلا - من كذا ، لأن الإطلاق ينصرف إليه ، ولو قال : بأي

من ، يكون يشمل غير الغالب أيضا ، لا الذي ليس منا لهم أصلا ولا معروفا

مطلقا ، وهو الذي ذكره الشارح بعبارة ( غير المشهور ) ، إذ لا شبهة في عدم

اعتباره أصلا بعد ثبوت اعتبار الكيل والوزن .

قوله : فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة [ على وجوب الإيفاء

بالعقود ] ( 2 ) .

لا يخفى أنه غرر بلا شبهة ، والنهي عنه إجماعي منصوص .

قوله : لا يصلح إلا مد واحد . . إلى آخره ( 3 ) .

ربما يشعر هذا بأن تعدد المد - مثلا - ربما يوجب الغرر والضرر ، لأنه في

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 ، وهو من قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية الحلبي : وسائل الشيعة : 17 / 377 الحديث 22787 .