حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١١٧

في العوضين

والحاصل ، أن المتعارف في المبايعة التي فيها هذه المسامحة أن كل واحد من

البائع والمشتري راض بالقيمة العادلة إذا تحققت وثبتت ، فالثمن معين واقعا ، وإذا

كان في معتقد كل منهما أنه كذا ، ويكون بينهما مخالفة تكون المخالفة قليلة ، لعلها مما

يتسامح به في مثل هذه المعاملة إذا كان الطرفان من أهل الخبرة ، فلا يكون غرر

وسفاهة أيضا ، والبائع متوقع ، فإذا حصل توقعه تعين ، فتأمل .

قوله : ما رأيت له دليلا صالحا ، وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في " الكافي " ( 1 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 2 ) .

يمكن أن يقال : إذا كان بناء المعاملة في شئ على الكيل أو الوزن أو العدد ،

يكون بغير الكيل أو الوزن أو العد عند المتعاملين غير معلوم القدر ، ويقولون : لا

نعلم قدره ، أو تخمينا قدره كذا ، إذا خمنوا كذا ، فيكون بيعه كذا غررا منهيا عنه ، لما

عرفت من أن الغرر هو مجهول الحصول أو مجهول المقدار .

وبالجملة ، إذا كان شئ يتفاوت مقداره زيادة ونقيصة ، ويتفاوت الثمن

بتفاوت ذلك المقدار ، ونسبة الثمن بنسبة ذلك المقدار عند المتعاملين .

ولذا صار المدار في الأقطار والديار ( 3 ) على اعتبار الكيل أو الوزن أو العد

عند العقلاء وأهل الخبرة ، بل وعامة المعاملين .

فلا بد أن يكون مقدار الثمن ومقدار المثمن معلومين حتى لا يلزم الغرر ،

بخلاف مثل الفرس والجارية ، فإن تفاوت الثمن ليس بتفاوت وزنهما ، بل بأمر

آخر ، وسيجئ في كتاب الإجارة زيادة توضيح منا .

( 1 ) الكافي : 5 / 179 الحديث 4 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 176 . ( 3 ) في ب : ( في الأعصار والأمصار ) .