حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١١٦

في العوضين

لك .

لكن المتعارف أيضا أن في قيمة أمثال ذلك ربما يكون تفاوت ما ، بالقياس

إلى معتقد البائع والمشتري ، وأن البائع من طمعه الزيادة وميل قلبه إليها يعتقد

زيادة عما يعتقده المشتري ، كما أن المشتري من طمعه النقص وميل قلبه إليه يعتقد

أنقص .

ولعله متعارف أيضا أنهم ربما يسامحون في هذا القدر من التفاوت بعد ما

حصل لهم الرغبة في المبيع أو في الثمن ، فلعل البائع لما وكل الثمن إلى حكم المشتري

العارف الماهر وقال : أي شئ تعطي مع أنك تعرف القيمة ، ورأي المشتري أيضا

قبل هذا المعنى من غير مضايقة ولا مماكسة رضي بما قبله ، من حيث أنه وجده

راغبا وساكتا وقابلا وراضيا ، فباعتقاده أنه يعطي ما طمعه وتوقعه ، ويسامح بما به

التفاوت المذكور ، من حيث أنه ما ضايق أصلا ، ويعرف أن معتقد البائع

والمشتري لا يكاد يتفقان في قدر معين مشخص بحيث لا يزيد ولا ينقص أصلا ،

فظن أنه يعطي ما طمعه وتوقع منه في صورة وكول الأمر إليه ، كما هو دأب أرباب

السماحة ، من أنه لو وكل الأمر إليهم لا ينقصون عن المتوقع ، بل وربما يزيدون

أيضا ، سيما إذا كانوا راغبين ، والآن في أمثال زماننا نشاهد أمثال ما ذكرنا .

فلهذا قال المعصوم ( عليه السلام ) ما قال ، وما قال : إنك ( 1 ) إن أعطيت الزائد فهو الثمن

الذي عينت ورضيت ، وإلا فلا تنقص عن القيمة السوقية ، للعلم بأن البائع ما كان

راضيا بأنقص من ذلك وأن القيمة السوقية إذا تحققت وتعينت وظهرت على

حسب الواقع يكون راضيا أيضا ، لا علاج بعد ما ضايقت وما أعطيت ما طمع

وتوقع ، فتأمل .

( 1 ) في ج : ( بأنك ) .