حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١١٥

في العوضين

ومعلوم أن بمجرد العقد ينتقل العوضان إلى ملك الآخر ( 1 ) .

قوله : ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه . . إلى آخره ( 2 ) .

ولورود النهي عن المعاملة التي تكون معرضا للنزاع والاختلاف في

مواضع غير عديدة ، مثل : السلف ، وبيع الثمر ، والدينار غير الدرهم ، وبغير بعض

من الشروط الآتية ، وغير ذلك ، فليتتبع وليتأمل .

مع أنه يظهر من العلة المنصوصة وفي بعضها العموم ، فلاحظ !

قوله : ولكن تأويلها مشكل ، وكذا ردها ، فيمكن أن يكون حكما في قضية

ولا يتعدى . . إلى آخره ( 3 ) .

ربما يظهر من الرواية ( 4 ) أن البائع ما كان راضيا بأي ثمن يختاره المشتري ،

ولذا رد الألف وأخذه المشتري ساكتا عليه ، ورجع إلى ما قال المعصوم ( عليه السلام ) ، وما

نازعه أصلا ، وأي عاقل يجوز أن البائع كان راضيا بأي شئ يعطي المشتري ولو

مثل درهم أو أدون منه ؟ !

بل الظاهر أنه كان راضيا بالمتعارف وما قاربه من القيمة ، بعد ما عرف أن

رفاعة نخاس والنخاس يعرف المتعارف وما قاربه ، ولعل مثل هذا متعارف في

زماننا أيضا ، بأن البائعين إذا رأوا المشتري عارفا ماهرا يقولون : أي شئ

تعطي ، يكون مقصودهم أنك عارف بالقيمة ، ماهر ، فلا يحتاج إلى أن نعين الثمن

( 1 ) الحاشية ( من قوله : عند المتابعين . . إلى قوله : إلى ملك الآخر ) أثبتناها من ب ، ووردت في موضع متأخر في كل من د ، ه‍ . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 174 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 176 . ( 4 ) رواية رفاعة النخاس : الكافي : 5 / 209 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 145 الحديث 640 ، تهذيب الأحكام : 7 / 69 الحديث 297 ، وسائل الشيعة : 17 / 364 الحديث 22758 .