حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١١٤

في العوضين

قوله : ومن هذا علم أن الدليل في الأول هو النص والإجماع . . إلى آخره ( 1 ) .

يظهر من هذا أن القدرة على التسليم ليست شرطا ، وفيه ما فيه ، مع أنه

سيذكر في بحث النقد والنسيئة ما يظهر منه أنه جعل نفس التسليم داخلا في ماهية

البيع وشرطا لتحقق الانتقال ، وأن البائع لا يرضى بالانتقال إلا بشرط التسليم ،

وما أبعد ما بين ما يذكر هنا وهناك ، فتأمل .

مع أنه يظهر من كلامه أن الغرر مضر ، وأنه غير متحقق في بيع الآبق

مطلقا ، وفيه ما فيه .

وأيضا ، الضالة ليست على نهج واحد ، منها ما لا غرر ولا سفاهة في بيعها

أصلا ، والقدرة على التسليم فيها مظنونة بالظن القوي غاية القوة ، بل وأولى من

الطير المعتاد .

ومنها ، ما ليست كذلك ، بل حصولها غير مظنون على نحو الآبق ، وربما

يكون حصولها في غاية البعد ، ففيها السفاهة ، ولا ينفع الرجوع بالثمن ، لأن مرجع

السفاهة إلى العقلاء ، فربما يعدون الفعل سفاهة لعدم غرض معتد به عندهم ، وربما

لا يتأتى الرجوع أو لا يحصل من البائع شئ ، فيتحقق فيه الغرر أيضا ، فتأمل .

وأيضا ، إذا كان البيع صحيحا يكون لازما ، للأصل والعمومات ، فالحكم

بالرجوع إلى الثمن يتوقف على دليل ولو لم يكن فلا رجوع ، بمقتضى الأصل

والعمومات ، فتأمل جدا .

قوله : [ معلومية العوض ] عند المتبايعين . . إلى آخره ( 2 ) .

وأما التعيين بحسب الواقع ، فلا شك في اعتباره ، لاستحالة الانتقال بدونه ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 173 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 174 .