حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١١١

في العوضين

ذلك قولهم : ( لا بأس ببيع الطائر إذا اعتيد . . إلى آخره ) ( 1 ) ، لأن العادة بمنزلة

المتحقق . . إلى آخر ما سيذكره الشارح ، فتأمل .

فظهر مما ذكرنا أن الفقهاء أيضا لا يكتفون بالظن ، كيف وهم متفقون على

عدم صحة بيع الأمور المذكورة بغير الضميمة ؟ ! بل والمشهور لا يجوزون

بالضميمة أيضا في غير الآبق .

ومعلوم أن حصول القصب في الآجام ، واللبن في الضرع مظنون بظن قوي

غاية القوة بمقتضى العادة الإلهية ، بل من جملة الآبق أيضا من هو مظنون الحصول

بظن في غاية القوة ، والمعصوم ( عليه السلام ) لم يستفصل أصلا ، وكذا الحال في غير ما ذكرنا ،

فتأمل .

فإن قلت : لعل المنع عن بيع الآجام من جهة عدم وجود المبيع ، ويكون

المراد البيع حالا .

قلت : لا نسلم ما ذكرت ، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة

مطلقا ، والإمام ( عليه السلام ) ما استفصل في الجواب ؟ ! فتأمل .

قوله : ورضاه بشراء ما يصح قبضه فقط . . إلى آخره ( 2 ) .

ليس هذا دليلا لهم بلا شبهة ، للزوم صحة بيع غير الآبق أيضا مما لا يقدر

على تسليمه ، وهم لا يقولون إلا في الآبق ، لصحة سنده ، ووقوع الوفاق .

قوله : فكأنه أقدم على أن ما دفعه في مقابلة المقدور . . إلى آخره ( 3 ) .

لا شك في أنه دفعه بإزاء المجموع ، فإن كان عهدة التسليم على البائع في

( 1 ) راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 174 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 173 .