حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٠٩

في العوضين

مع أن المنع عن الثاني يستلزم المنع عن الأول بطريق أولى .

وأيضا ، في الغالب يكون البيع والشراء مع عدم القدرة على التسليم سفاهة ،

بل لعله كذلك كليا ، فتأمل .

وسيجئ ما يؤيد وما يشيد ، فلاحظ .

قوله : فلا يصح بيع الآبق منفردا ، ويصح ( 1 ) منضما إلى ما يصح بيعه

منفردا من مالك الآبق . . إلى آخره ( 2 ) .

قد ذكرنا في مسألة بيع الفضولي ما يدل على هذا أيضا ، فلاحظ .

وأما السفاهة ، فربما يرد عليها ما سيذكره الشارح في مسألة بيع الضالة .

ثم نقول : إن أراد القدرة على تسليم الكل ، فالتفريع فاسد . وإن أراد

التسليم في الجملة ولو بشئ منه ، فهم لا يرضون بذلك في غير مثل الآبق . إلا أن

يراد من الصحة الإثمار في الجملة ، ففي مثل الآبق بالنسبة إلى الجميع ، وفي غيره

فبالنسبة ، فتأمل .

لكن يرد إشكال آخر ، وهو : أنه إن أريد العلم بالقدرة ، ففساده ظاهر ،

سيما بعد الحكم بصحة بيع مثل الطائر الذي اعتاد العود ، وإن أريد الظن فربما

يحصل في كثير من الآبق ظن قوي ، مثل ظن الطائر ، وربما يكون أقوى في بعض

الموارد .

فالحكم بعنوان الكلية في مثل الآبق محل نظر ، إلا أن يقال : مراده

المتعارف ، والمتعارف لا يحصل فيه ظن ، فتأمل .

ولا يخفى أن الذي يظهر مما ذكرنا في مسألة الفضولي ، ومن الخبرين

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( يصح بيعه ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 .