حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٠٤

في العوضين

كان عنده عشرة حبات أو عشرون حبة لا يقولون عنده أموال كثيرة وأملاك

وافرة ، بل يقولون : ليس عنده أموال وأملاك ، بل ربما يقولون : ليس عنده مال ،

ولا شك في صحة سلب المالية بالنسبة إلى الحبة الواحدة ، وهي أمارة المجاز وعدم

الحقيقة .

وكذلك حال عدم التبادر ، إذ لو أطلق لفظ المال والملك لا يتبادر إلى

الذهن حبة الحنطة جزما ، نعم يقال في حبة الحنطة : إنه حقه وإنه مستحقه ، فيجوز

أن يقال : له حقوق ، ولذا يجوز أن يحلف من عنده الحبة أن ليس لي مال وملك ،

ولا يجوز أن يحلف : ليس لي حق شرعي أو عرفي أيضا .

وورد عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا بيع إلا في ملك " ( 1 ) ، ويظهر من الأخبار أن البيع نقل

الملك ، فلاحظ .

والبيع هو نقل المال والملك عرفا واتفاقا ، ولذا لو أطلق لم يتبادر إلى الذهن

إلا نقل المال والملك ، ولذا يقولون : بمجرد البيع يملك المشتري المبيع والبائع الثمن ،

ولو قال المفلس : بعت هذه القملة بتلك الحبة أو بالعكس ، لم يكن له خيار الحيوان

ولا للمشتري ، ولا خيار تأخير الثمن وغير ذلك ، وكذا لو قال : بعت هذه الحبة

بتلك الذرة من تراب ملكك .

وبالجملة ، أهل العرف يحملون مثل ما ذكر على السخرية والهزء ، وليس

مثل ذلك متبادرا من لفظ البيع والشراء على الإطلاق ، بل ويسلبون عنه اسم

البيع والشراء الحقيقي .

وبالجملة ، لا يقولون : إن تبديل مثل ذرة من التراب وذرة من الحشيش

( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 247 الحديث 16 ، مستدرك الوسائل : 13 / 230 الحديث 15209 ، وفيه : " لا بيع إلا في ما تملك " .