حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٠٣

في العوضين

وتتحقق الخيارات والغرر في الجهالة أو الضرر ؟ وأنه لا يجوز الأخذ والبيع من

اليتيم والمجنون والسفيه ؟ وأن مالكه لا يكون مفلسا ، لأنه ذو أموال كثيرة . . إلى

غير ذلك من الأمور التي يشنع ذكرها ، فتأمل .

مع أن الألف واللام في الرواية تفيد العموم ، محل تأمل ، لسبق معهود ، وكذا

إفادة اللام الملكية ، لاحتمال الاختصاص أو الانتفاع ، فتأمل .

قوله : والحشرات والفضلات . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن مثل هذه الحشرات ليس بمال ولا ملك عرفا ، فكذا لغة ، ولذا لا

يقال لمن تحت يده خنافس أو في ثوبه وجسده قمل كثير : إنه ذو مال كثير وأملاك

كثيرة متعددة ، ولو لم يكن له مال يقولون : ليس له مال وملك ، وإن علموا أنه قمله

في غاية الكثرة ، وكذلك خنافس بيته وذبابه وبقه وبرغوثه وأمثال ذلك .

وصحة السلب علامة الحقيقة ، ولا شك في صحة سلب المال والملك ، فضلا

عن الأموال الكثيرة والأملاك الوافرة ، ولا شك أن البيع هو نقل مال وملك إلى

ملك الآخر ، فلو أعطى مفلس قملة مفلسا آخر وأخذ عوضه وسخه أو برغوثه لا

يقال : إنهما متبايعان ، وأن للمشتري خيار الحيوان وللبائع خيار تأخر الثمن ،

وأمثال ذلك ، وكذلك الحال في الخنافس وغيرها .

وإنكار ما ذكرنا مكابرة واضحة ، وإن كان لكل واحد من القمل والذباب

والبق منافع مذكورة في موضعها مسلمة ، لأن تلك المنافع ليست معتدا بها ،

والملك والمال لا يتحققان إلا إذا كان منفعة معتدا بها ، فلذا ليست الأمور المذكورة

ملكا ومالا بالحيازة ، والتصرف والتولد في ملك الإنسان وجسده .

وأما مثل حبة الحنطة ، فهو أيضا ليس مالا وملكا وإن كان حقا ، ولذا من

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 167 ( المتن ) .