حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٠٢

في العوضين

انتهى ( 1 ) .

أقول : لا يخفى أن الأصل في كل شئ عدمه حتى يثبت ، سيما الحكم

الشرعي ، فكون الشئ ملكا شرعا يحتاج إلى دليل ، لا عدم كونه ملكا ، وهو

ظاهر .

وأما قوله ( عليه السلام ) : " للعين ما رأت " لو بني على أن العبرة بعموم اللفظ ، يلزم

زيادة تخصيص فاسدة لا يرضى بها المحققون ، ولا تأمل في فسادها .

مع أن مثل : البق ، والقملة ، والخنافس ، والنمل من الحشرات ، والمخاط

والبصاق ، ونظائرهما يكون مملوكا ، شئ لا يمكن أن يتفوه به عاقل .

كيف ولو كان كذلك لزم أن واضع اليد على الأمور المذكورة ومن نشأت

تلك في ملكه أو ثيابه يكون ذا أموال كثيرة وأملاك متوافرة ؟ وأن من قتل قمل

المفلس أو اليتيم يكون عاديا متلفا أموالهما ؟ ! سيما إذا كان كثيرا وافرا يكون حينئذ

في غاية الظلم والفساد ! وأن من أخذ القملة ، والنملة ، والخنفساء ونظائرها يكون

ملعونا عاصيا غاصبا يجب عليه الرد ، وإلا يكون الواجب على حاكم الشرع

الجبر بالرد ، أو الأخذ منه قهرا والرد ؟ وأن من أنكر يجب على المدعي البينة

وعليه الحلف ؟ وإذا أتلف يكون عليه الضمان ، كما هو قاعدة الملك ؟ وأنه يتحقق

الملك فيه مشاعا ومفروضا ؟ وأنه إذا تحققت في يد اثنين أو الثوب المشترك أو

البيت كذلك يحكم لكل بالنسبة على حسب عددهم ؟ وأن اليد مقدم أو البينة

بالملك السابق أو اليد السابق ؟ وأن من لم يرد يكون من الظالمين ، الذين حمد الله

نفسه على هلاكهم ( 2 ) ؟ وإذا وقع المبايعة يجب على كل واحد إقباض ما في يده

( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 61 الحديث 257 ، وسائل الشيعة : 23 / 391 الحديث 29824 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : * ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) * . الأنعام ( 6 ) : 45 .