حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٠٠

في المتعاقدين

وهذا لا إشكال فيه من جهة العاقد وإن كان واحدا ، لما عرفت ، وإنما

الإشكال من جهة أن اللازم على الوكيل المماكسة من طرف البائع في ازدياد الثمن ،

ومن طرف المشتري في نقصه وبذل جهده في نصح البائع ونصح المشتري ، وفي

الغالب لا يجتمع النصحان .

القسم الثالث : أن يكون وكيلا في نفس البيع فيبيع من نفسه ، أو في نفس

الشراء فيشتري من نفسه ، سواء كان العاقد متعددا أو واحدا ، والواحد هو أو

غيره ، وعدم الإشكال من جهة العاقد ، كما عرفت .

وأما من جهة كون المعاملة مع نفسه ، ففيه إشكال شديد ، ظهر وجهه مما

كتبناه في مسألة من أعطي مالا ليفرقه في قوم هو منهم ، أنه هل يجوز أن يأخذ منه

أم لا ! فلاحظ .

ونزيد هنا أن الموكل يريد من الوكيل المماكسة في البيع أو الشراء ، فكيف

يرضى أن يبيع من نفسه أو يشتري منه ؟ وأيضا يريد الخلوص في النصح ولا

يتحقق إلا من أوحدي الدهر إذا وقع المعاملة مع النفس .

ومما ذكر ظهر حال تولي الوصي للطرفين ، وأنه لا إشكال فيه أصلا ، لأن

تصرفه منوط بالمصلحة ، لا إذن صاحب المال ولا إرادة المماكسة ، فمتى تحققت

المصلحة يكون صحيحا ، والمصلحة يعرفها أرباب الخبرة ، وإن لم توجد معرفتهم

فلا بد له من الاحتياط التام إذا باع من نفسه أو اشترى كي لا يغتر ، والاحتياط

هو أن يبيع فيمن زاد فيشتري - مثلا - ولذا ورد في رواية ابن إبراهيم الهمداني ما

ورد ، فلاحظ وتأمل :

روى الحسن بن إبراهيم الهمداني قال : " كتبت مع محمد بن يحيى : هل

للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟