حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٩٩

في المتعاقدين

فصل .

سلمنا ، لكن يتم ما ذكره في صورة التصرف لا التلف ، إذ البائع ما كان

غاصبا للثمن قطعا ، والمشتري برضى نفسه سلمه إليه ، وكان في يده برضى ،

وسيجئ عن الشارح في مبحث المقبوض بالبيع الفاسد وغيره أن مثل ذلك أمانة

مالكية ، وأن التلف من المالك ، فيمكن حمل كلام " التذكرة " وغيره من الفقهاء

على هذا ، مع أنك قد عرفت أن حمله على الأعم منه لا بأس به أيضا ، والله يعلم .

قوله : وإنما الخلاف في الوكيل بأن يكون شخص واحد وكيل البائع

والمشتري معا [ ويوقع العقد ] . . إلى آخره ( 1 ) .

كون الوكيل متوليا لطرفي العقد على ثلاثة أقسام :

الأول : أن يكون وكيلا لإجراء الصيغة فقط ، فيكون البائع هو الموكل ،

والمشتري هو الموكل الآخر ، أو يكون أحد الطرفين هو الوكيل ، بأن يبيع من

نفسه أو يشتري من نفسه ، والمساومة والمراضاة معه وقع من صاحب المال ، بائعا

كان أو مشتريا .

وهذا القسم لا غبار عليه أصلا ، إلا كون العاقد واحدا ، ولا إشكال من

جهته أيضا ، لكونه عقدا لغة وعرفا بعنوان الحقيقة ، لعدم صحة السلب ، وكذا

الكلام في كونه بيعا وتجارة عن تراض ، وغير ذلك مما ورد في العمومات الدالة

على الصحة .

والقسم الثاني : أن يكون وكيلا في نفس البيع من طرف البائع ومن طرف

المشتري في نفس الشراء ، سواء كان العاقد هو وحده أو هو مع غيره ، أو غيره

وحده أو مع غيره .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 165 .