حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٩٨

في المتعاقدين

فتدبر .

قوله : ولا يبيح له أن يتصرف ، مثل الرشوة وعوض الخمر . . إلى آخره ( 1 ) .

لا كلام في حرمة الأكل والتصرف ، إنما الكلام في استحقاق المشتري

عوضه ، فإن العوض عين مال البائع ، و " الناس مسلطون على أموالهم " ( 2 ) ،

و " لا يحل مال المسلم إلا من طيب نفسه " ( 3 ) ، والانتقال حكم شرعي يتوقف على

الدليل ولو كان فهو ، وإلا فالأصل عدمه ، والأصل عدم الاستحقاق .

إلا أن يقال : المشتري أذن له التصرف بشرط أن يصير مال الغير ماله ،

والمشروط عدم عند عدم شرطه ، وفيه ، أنه يعلم جزما أنه لا يمكن أن يصير ماله ،

ومع ذلك أذن له التصرف جزما .

إلا أن يقال : إن المجزوم به أنه أذن التصرف إذا لم يأخذ منه عوضه ، وفيه ،

أنه عند التصرف ما كان مأخوذا وبعد الأخذ ما تصرف .

إلا أن يقال : كلام الفقهاء مطلق غير مقيد بما ذكر ، أو يقال : القدر اليقيني

أنه أذن ، إذا لم يتحقق الأخذ في وقت من الأوقات ، فما لم يتحقق الشرط لم يتحقق

المشروط .

وفيه ، أن ذلك خلاف ما ظهر من المشتري ، إذ لم يظهر منه سوى كونه ثمنا

للمبيع ، يعني : أنه مال البائع بإزاء كون المبيع ماله ، وهو يعلم جزما أنه لا يمكن أن

يصير ماله ، وأنه باق في ملكية صاحبه ، ومع ذلك ظهر منه جزما الإذن في

التصرف من غير توقيف على ما ذكر من أنه لا يأخذه صاحبه في وقت ، مع أنه

يعلم أن صاحبه مسلط على الأخذ في جميع الأوقات حتى آن العقد وبعده بلا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 165 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 .