حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٩٦

في المتعاقدين

عرفي ، وأهل العرف يلزمون بالإتيان بأي جزء يمكن ، ولأن العقد على الكل

بمنزلة عقود متعددة عرفا وعقلا ، فتأمل .

ولعله ورد في الأخبار في السلم وغيره ما ذكرناه ، فلاحظ .

ولأن البيع قبل فسخ البعض كان صحيحا بالنسبة إلى كل بعض بعض ،

وبعد تحقق الفساد بالنسبة إلى بعض لا يلزم فساد الباقي ، بل يكون صحيحا بحكم

الاستصحاب .

والمراد من الصحة ترتب الآثار الشرعية ، إن كان على سبيل اللزوم ، فعلى

اللزوم ، وإن كان على سبيل الجواز ، فعلى الجواز ، فتدبر .

ثم لا يخفى أن المشتري لو جعل الثمن مال الغير يصير العقد فضوليا بالنسبة

إليه ، وكذا إن ضم مال الغير مع ماله ، فإن أجاز المالك صح وإلا بطل في الأول ،

وفي مال الغير في الثاني وللبائع خيار الفسخ ، لعين ما ذكرنا بالنسبة إلى المشتري .

ومما ذكر ظهر حال ما لو كان المبيع والثمن جميعا مال الغير كلا أو بعضا ، بأنه

مع إمضاء المالك يصح الكل ، ومع فسخه يبطل الكل في الأول ، وفي خصوص

مال الغير في الثاني ، ويكون للبائع والمشتري جميعا خيار تبعض الصفقة .

ومما ذكر ظهر حال ما لو خرج المبيع أو الثمن كلا أو بعضا ، حرا أو خمرا ، أو

غيرهما مما لا يصح تملكه .

ومما ذكرنا ، إذا وقع العقد صحيحا بالقياس إلى خصوص بعض الثمن

وبعض المبيع ، وباطلا بالقياس إلى البعض الآخر منهما من جهة استحالة الصحة

بالنسبة إلى المجموع منهما ، وقلنا بأنه يرجع الصحة إلى النصف منهما ، مثل : ما لو

باع وكيلان للبائع المبيع من مشتريين دفعة فقيل : إنه باطل رأسا ، لاستحالة صحة

المجموع والترجيح بلا مرجح ، وقيل : يصح كل واحد منهما على سبيل التنصيف ،