حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٩٤

في المتعاقدين

نفسه فيمكن أن لا يكون مانع فيه ، لأنه تصرف في مال مسلم بطيبة نفسه .

لكن لو أنكر صاحب المال الرضا يتحقق الإشكال ، وأما إذا لم ينكر ، إلا

أنه يقول : أريد منك مالي ، وكان موجودا ، فلا تأمل في وجوب الرد عليه ، وأما

إذا كان تالفا ففيه أيضا إشكال من جهة عموم : " على اليد ما أخذت حتى

تؤدي " ( 1 ) وأمثاله ، وأنه لم يتحقق منه عهد ولا عقد ولا شرط في أنه إذا أتلف

يكون مجانا بغير استحقاق عوض ، ومن أنه أتلف بسبب علمه برضاه في الإتلاف

كذلك ، فتأمل .

قوله : فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه . . إلى آخره ( 2 ) .

لعل مراده ( رحمه الله ) إذا رضي بالتقاص بمجرد تعذر الوصول إلى حقه ، وأما

الفقهاء فالظاهر من كلامهم عدم جواز التقاص بمجرد ذلك ، بل لا بد - عندهم -

من العرض على حاكم الشرع واستيفاء حقه بحكمه ، إلا أن لا يمكن الإثبات عنده

وتوقف حكمه على الإثبات ، كما سيجئ الإشارة منه في آخر مبحث القرض في

بابه ، فتأمل ولاحظ .

قوله : هو تعظيم كتاب الله العزيز ، قاله في " التذكرة " . . إلى آخره ( 3 ) .

لعل مراده أن جعل المصحف مملوك الكافر استخفاف به ، بل جعله مملوك

المسلم أيضا استخفاف ، ولذا منع عن بيعه وشرائه مطلقا ، وإنما يباع الورق

والمداد والجلد ، ولا يجوز أن يباع ويشترى للكافر ، لأنه استخفاف ، ولأن الظن

حاصل بأن الكافر يستخف بالقرآن ويستهين ، وربما يلقيه في القاذورات ويبول

( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 345 الحديث 10 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 الحديث 20819 ، المستدرك على الصحيحين : 2 / 55 الحديث 2302 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 160 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 161 .