حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٩٠

في المتعاقدين

هذا كله ، مضافا إلى ما عرفته من الأجوبة عن الاستدلال برواية

" الغوالي " ( 1 ) ، مضافا إلى أن النهي لا يدل في المعاملات على الفساد ، فكيف يدل

على فساد غير المنهي عنه أيضا ؟ !

على أن معاملات الغاصب فاسدة إجماعا ونصوصا بالنسبة إليه ، لا غيره

أيضا بعد رضا المغصوب منه ، بل لو رضي أحد المتعاقدين دون الآخر تكون

صحيحة له دون الآخر ، بل الظاهر أن الأمر كذلك لو رضي الغاصب في بعض

الأفعال أو الأحوال .

وبالجملة ، بعد الرضا ترتفع الغصبية ويحل ويصح ، ومع جميع ذلك كيف لا

يمكنه التصحيح لنفسه ؟ والفساد لخصوص الغاصب ما دام كذلك غير مانع أصلا ،

ينادي بذلك إجماع الفقهاء .

على أن جميع معاملات الجائرين - من الإجارة والمزارعة وغيرهما - في

الأراضي المفتوحة عنوة ، وجميع أنفال الأئمة ( عليهم السلام ) ، والزكاة ، ونحو ذلك حرام أشد

ما يكون ، وغصب بأشد ما يكون ( 2 ) ، لكون الحق للمعصوم ( عليه السلام ) ، أو للفقهاء أيضا

مثلا في البعض ، فكانت المعاملات المذكورة فاسدة أشد ما يكون بالنسبة إلى

الجائرين ، ومن لم يرض المعصوم ( عليه السلام ) ، وصحيحة بالنسبة إلى من رضي ( عليه السلام )

وبالنسبة إلى أنفسهم المقدسة .

وثبت ما ذكر من الأخبار الكثيرة أيضا - كما مر في مبحثه - فالكل كانت

فضولية صحيحة وفاسدة معا ، من جهة الإمضاء وعدمه منه ( عليه السلام ) .

وينادي أيضا ، ما ورد من أن الباقر ( عليه السلام ) صرح بصحة العقد الفضولي

( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 247 الحديث 16 . ( 2 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 18 / 295 .