حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٨٨

في المتعاقدين

وليس المراد ب‍ * ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) العقد الذي يكون مباشره خصوص

المالك ، بل مطلق ، ولذا يكون المأمور بالوفاء في العقود النيابية المنوب عنه ، وأي

فرق بين الرضا السابق واللاحق في ذلك ، والأمر بالوفاء لا يقتضي أزيد من

التزامهم ، أعم من أن يكون بعنوان المباشرة أو الالتزام السابق ، أو الالتزام

اللاحق ، حيث التزم بمضمون عقده ؟ !

وحكاية الأظهرية وتبادر الفرد المتعارف قد مضى الكلام فيه ، مع أنه ورد

في النكاح الذي مبناه على الاحتياط التام ، فتأمل .

قوله : والظاهر أن النهي راجع إلى عدم صلاحيته للبيع والانتقال . . إلى

آخره ( 2 ) .

هذا محل نظر ظاهر ، سيما بعد ملاحظة أن بيع الإنسان ما ليس عنده صحيح

قطعا ، كالسلف والبيع بالذمة ( 3 ) .

وبالجملة ، لم يقل ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تقع ( 4 ) الصيغة بالنسبة إلى مال الغير ، بناء على

أنه إن أجاز تثمر وإلا فلا تثمر ( 5 ) وإن لم يتحقق منك إقباض ، لا أمر آخر ، بل

قال : لا تبع الشئ الذي ليس هو عندك حال البيع ، كما هو الظاهر ، وادعاء أن

المراد من هذا هو ما ذكر ، فيه ما فيه .

وفي " الكافي " بسند صحيح قال : " قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 159 . ( 3 ) في ب ، د : إضافة ( وبيع العين التي ليست عنده ، وبيع الوكيل والوصي والأولياء والمؤمنين حسبة ) . ( 4 ) في ج : ( تقرأ ) ، وفي د ، ه‍ : ( تقر ) . ( 5 ) لم ترد ( تثمر ) في : د ، ه‍ .