حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٨٧

في المتعاقدين

قوله : الأصل واشتراط التجارة عن تراض ، يدل على عدم الجواز وعدم

الصحة . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى أنا لم نجد أصلا لما ذكره من الأصل بعد تحقق العمومات ، مثل :

* ( تجارة عن تراض ) * ( 2 ) ، إذ لا شك في التراضي بعد حصول الإجازة ، وكذا

* ( أحل الله البيع ) * ( 3 ) ، إذ لا شك في أنه بيع وأنه باع مال غيره ، غاية الأمر أنه بيع

فاسد مطلقا ، أو مع عدم الإجازة ، فالدخول في العموم متحقق والمخصص مفقود .

وما دل على عدم جواز التصرف غير شامل للمقام ، إذ المال لو كان عند

صاحبه وأنا تكلمت كلاما من الخارج فأي تصرف تصرفت ؟ ! سيما إذا كان

مرادي الوقوف على إجازة المالك .

نعم ، يمكن تحقق ما ذكره بالنسبة إلى الغاصب ، مع تأمل في ذلك أيضا ، بأن

يكون مجرد تلفظه بالصيغة تصرفا فيه .

نعم ، الإقباض تصرف ، وهو ممنوع قطعا ، مع أن النهي يكون دالا على

الفساد المقابل للصحة التي في المقام ، بأنه إن رضي صاحب المال يثمر وإلا فلا ، فيه

نظر ظاهر ، فتأمل .

وبالجملة ، ما ذكره ( رحمه الله ) هنا لا يلائم ما سبق منه في شرح قوله : ( الأول :

العقد . . إلى آخره ) ( 4 ) وغير ذلك من المتون بعده ، بل لعله لا يخلو عن غرابة ، لأنه

بالغ وأصر بأن مجرد الرضا كاف ، ولا شك في أن الإجازة رضى ، وأي رضى ، بل

لا يخفى على المتأمل أنه أولى بكونه عقدا من مجرد التقابض .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 29 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 275 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 138 .