حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٨٥

في المتعاقدين

الظاهر أيضا لا بد من تقدير الفاعل ، والأصل والظاهر عدمه ، مع عدم مناسبة

الحذف في أمثال المقام ، سيما مع جعل المراد من البيع المعاملة ، كما هو الأنسب في

المقام بالنسبة إلى كون المراد خصوص الإيجاب كما لا يخفى .

ويلزم الأول - أيضا - تخصيصات كثيرة كل منها خلاف الأصل والظاهر ،

ومع الاحتمال لا يمكن الاستدلال ، سيما إذا كان مرجوحا ، مع أن المتبادر عرفا هو

العرفية ، كما حقق وسلم .

فيكون المراد : ما دام لا يملك ، ومن جهته ، فيشعر ذلك بأن مع الملكية

يصح ، بل لا تأمل فيه ، كما ستعرف .

على أن قوله : " لا بيع " حقيقة في نفي الحقيقة ، وهذا يناسب الثاني لا

الأول ، لظهور عدم انتفاء الحقيقة فيه ، مع أن قربية المجازات لا تقاوم العمومات

القرآنية والأخبارية التي تقتضي صحة الفضولي ، لكونها حقائق فضلا عن

الأخبار الخاصة التي عرفت وستعرف ، سيما مع ما في الأقربية المذكورة من

الاختلالات الواضحة مع ضعف السند ، والكون مع العامة ، مع الشذوذ والندرة ،

مضافا إلى ما ستعرف في الجواب عن رواية حكيم .

على أن الاستدلال به من أن المحذوف المقدر هو البائع ، لسبق ذكر البيع .

وفيه ، أنه لعله المالك لذكر " يملك " ، مع أنه أقرب لفظا ومعنى ، وأنسب

بالحذف ، لأن الفاعل ركن لا يحذف إلا إذا استغني عن ذكره ، مع أن المذكور لا

يلزم أن يكون له فاعل ، بخلاف " يملك " ، على أن البائع لا نسلم كونه قارئ

الصيغة لا صاحب المال الآذن فيها ، لأن الصيغة شرط صحة البيع على المشهور ،

فالقارئ فاعل الشرط لا البيع .

وعلى قول الشارح وموافقته لا تكون شرطا أيضا ، فالاستدلال فرع كون