حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٨١

في المتعاقدين

ولأن عقد المكره عقد عرفا ، فإذا وقع الرضا صح شرعا ، لأن الرضا شرط

شرعا ، ولهذا يقول الفقهاء بأن عقد الهازل لا ينفعه الإجازة لعدم كونه عقدا عرفا ،

ولا يقولون : إنه وقع العقد أو أوقعه ، فتأمل جدا .

وقوله : [ والفرق بين كلامهم بأنه ] لا اعتبار [ به ] . . إلى آخره ( 1 ) .

فيه ، أنه لا اعتبار من حيث عدم الرضا لا مطلقا ، وأما الصبي والمجنون

فمطلقا من حيث إطلاق كلامه ، فليلاحظ وليتأمل ، ولا يكتفى بمجرد الدعوى .

قوله : وعدم الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض . . إلى آخره ( 2 ) .

إذا حصل الرضا حصل التراضي ، وهو كاف عنده ( رحمه الله ) على ما مر منه ، مع

إصراره ومبالغته في ذلك ، هب إنه ما وقع عقد .

على أن وجود العقد كيف يصير سببا بعدمه سببا لوجوده ؟ ! وكذلك الحال

في البيع ، وهذا عجب .

وأما عند المشهور ، فلأنه عقد أوقعه كرها ، ورضاه شرط صحته ، فإذا

حصل حصلت ، لاستجماع جميع الشرائط ، ولم يثبت اشتراط المقارنة ، بل الثابت

خلافه بمقتضى الأصل ، فيشمله العمومات ، مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * وغيره ،

فالمقتضي موجود والمانع مفقود .

وبالجملة ، عقد المكره عقد كرها وبيع كرها عندهم وعند أهل العرف ، إلا

أنه فاسد شرعا ، بمعنى عدم تحقق أثر من حينه إلى أوان الرضا إن حصل ، وإلا

فمطلقا - والمراد من الأثر : الانتقال وغيره من الآثار الشرعية - فالرضا شرط لا

جزء كما ذكر . وإن ضايقت عن ذلك نقول : بعد تحقق الرضا تحقق العقد ، لعدم

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 156 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 156 .