حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٩

في المتعاقدين

الصحة ، والحلية تستعمل في موضع يتحقق فيه الحرمة ، فتأمل .

بل صحة البيع ربما تكون متضمنة للتكليف ، بأن يعطي البائع المبيع ويعطي

المشتري الثمن ، وأنهما لازمان عليهما شرعا ويجبران عليه ، كما سيجئ .

والمحققون يقولون بأن الأحكام الوضعية ترجع إلى التكليفية ، كما أن

التكليفية ترجع إلى الوضعية بنوع من الاعتبار ( 1 ) ، بل أنكر بعضهم وجود الحكم

الوضعي وادعى الانحصار في التكليفي ( 2 ) ، وإرجاع التكليف إلى غير العاقد من

ولي أو حاكم أو المؤمنين حسبة يتوقف على الثبوت ، سيما مع كون الأصل براءة

ذمتهم عن هذا التكليف الزائد .

ومن هذا يظهر ضعف آخر في شمول الآيات والأخبار الدالة على صحة

البيع لبيع الصبي ، كما لا يخفى على المتأمل .

على أنه إذا بنى الشارع على أن الصحة من أحكام الوضع لا رجوع فيها

إلى الواجبات والمحرمات أصلا ، وترجع إلى الأولياء ، فلا فرق بين ما إذا صدرت

المعاملة من المميز الرشيد أو غيره ، لاشتراك حكم الوضع بينهما ، فتأمل .

قوله : ونقلها في " التذكرة " ( 3 ) في مقام الاعتبار حجة على العامة . . إلى

آخره ( 4 ) .

روى في " الغوالي " ( 5 ) عن الكناسي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : " إن الغلام إذا زوجه

( 1 ) راجع ! المحصول في علم الأصول : 1 / 92 و 109 ، المستصفى : 1 / 93 ، تمهيد القواعد : 1 . ( 2 ) لاحظ ! فرائد الأصول : 2 / 601 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 75 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 154 ، وفيه : ( في مقام الاعتبار بالسن ) . ( 5 ) عوالي اللآلي : 3 / 318 الحديث 170 ، وذكره أيضا : تهذيب الأحكام : 7 / 383 ضمن الحديث 1544 ، وسائل الشيعة : 20 / 278 ضمن الحديث 25626 .