حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٧

في المتعاقدين

بقرينة السياق ، وهو قوله : * ( وحرم الربا ) * ( 1 ) مع أن الظاهر من الحلية أنها

متوجهة إلى من هو أهل للتحريم عليه وقابل له ، مع أنه لا يدل على اللزوم ،

والصحة فرع اللزوم ، فتأمل .

مع أنه مطلق ، والمطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، فتأمل ، إذ يمكن

الاستشكال بمثله في الأخبار أيضا ، فلاحظها وتأمل فيها .

وبالجملة ، البيع من العقود اللازمة بالبديهة ، واعترف به الشارح من أول

مبحثه إلى آخره ، بل وزاد على الفقهاء في ذلك في مبحث اشتراط الصيغة ( 2 ) ، كما

عرفت .

فبعد تحققه يكون آثاره لزوميات وإن كان اشتراط خيار في بعض أوقات

لا مطلقا ، لمنافاته للزوم الوفاء بكل شرط فيه ، حتى أنه يلزم على صاحب الخيار

الوفاء به بالنحو الذي شرطه ولولاه لما أمكنه ، والشرط في ضمن العقد ( 3 ) لا يجب

أن يكون من مقولة ذلك العقد وثمراته ، بل لا يكون كاشتراط عقد في عقد آخر .

وبالجملة ، لا خفاء في كون البيع عقدا لازما وثمراته حالا لازميات ، بل كل

من حيث كونها ثمرة نفس البيع ، فاللزوم إن كان تكليفا فالصبي غير مكلف

بالبديهة ، مع أن المراد من الصبي غير المكلف ، وإن قهرنا فالتكليف يرجع إلى

الولي أو غيره ، وفيه ما فيه ، وستعرف فساده مع عدم دلالة آية أو حديث على

القهري .

وإن عاد لا على الصحة ، فلا يدل الصحة عليه ، لأن العام لا يدل على

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 . ( 2 ) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : 139 . ( 3 ) في د ، ه‍ : ( عقد ) .